ثبتت وكالة «موديز» التصنيف السيادي طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية، لدولة الإمارات عند درجة Aa2 مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة. ويعتمد التصنيف على تقييم "موديز" بأن مستوى ديون الحكومة الاتحادية في الإمارات سيظل منخفضاً للغاية، مدعوماً بالتزام الامارات المستمر بأهداف وضع ميزانية متوازنة، إضافة إلى أنّ القوة المؤسسية والسياسات التي وضعتها الدولة تساهم في تعزيز التنويع الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على النفط.
وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات الوكالة بأن الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة في جميع أنحاء الدولة لتعزيز إيرادات القطاع غير النفطي، وجذب الشركات والمواهب الأجنبية، قد تقلل من تعرض الحكومة الاتحادية غير المباشر لدورات أسعار النفط.
وبقي تصنيف سقف العملات المحلية والأجنبية في الإمارات من دون تغيير عند مستوى Aaa، نظراً لاحتياطيات المصرف المركزي الوفيرة من العملات الأجنبية.
وتتوقع "موديز" أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 4 في المئة في 2023، مقارنة بـ 7.6 في المئة في 2022، و3.9 في المئة في 2021، مدفوعاً بانكماش متواضع في إنتاج النفط على النحو المتفق عليه مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها. ومع ذلك، من المرجح أن يظل الاقتصاد غير النفطي نشيطاً، حيث سينمو بنسبة 6 في المئة عام 2023.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
